اما اگر اوصاف راوى را جزء مرجّحات ندانستيم ، همان‌طور كه خود حاج شيخ « قدس سرّه » و نيز مرحوم آقاى خويى آنها را جزء مرجّحات نمىدانند . فقط موافقت و مخالفت با كتاب و موافقت و مخالفت با عامّه به عنوان مرجّح باقى مىمانند ( چون ايشان شهرت را هم جزء مرجّحات نمىدانند و بر فرض اينكه ، جزء مرجّحات باشد ، هم در ما نحن فيه شهرت على وجه الاطلاق نه با روايات نافى است و نه با روايات مثبت و هر دو محل اختلاف است . به هر حال ، ملاك ترجيح از نظر حاج شيخ « قدس سرّه » فقط دو چيز است : موافقت و مخالفت كتاب و موافقت و مخالفت عامّه و نظر آقاى خويى « قدس سرّه » هم همين است ) . اكنون بايد ببينيم آيا موافقت و مخالفت كتاب در ما نحن فيه وجود دارد يا نه ؟ ( البته مرحوم حاج شيخ عموم كتاب را به عنوان مرجع مطرح كرده است نه به عنوان مرجح ) به نظر ما ، عموم آيه « أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » به عنوان مرجّح يا مرجع قابل استناد نيست ، چون اين آيه ، فقط در مقام تحليل طبيعى قضيه است و اصلًا ناظر به مواردى نيست كه حرمت ابد به عنوان عقوبت ثابت شده است ، شاهدش اين است كه ، موارد زيادى داريم كه چنين عقوبتى ثابت شده ، مثل موارد لِعان ، افضاء صغيره ، دخول در عدّه يا تزويج در عدة عالماً و همچنين همين مسأله ما نحن فيه و هيچ‌يك از اين‌ها در قرآن نيامده است . بنابراين ، آيه فقط در مقام تحليل طبيعى است و مىفرمايد به استثناى مواردى كه حرمت نسبى دارد ، مثل ازدواج با مادر و خواهر و نيز محرمات سببى مثل مادر زن و همچنين محرمات رضاعى كه ملحق به محرمات نسبى هستند ، در ساير موارد ، طبيعى قضيه اين است كه نكاح حلال باشد ، اما اينكه به عنوان عقوبت حرام بشود يا نشود ، آيه ناظر به اين مطلب نيست و لذا نمىتوانيم آيه را مرجع ( يا مرجح ) بدانيم . اين يك احتمال كه احتمال بعيدى هم نيست . احتمال ديگرى هم مطرح است و آن اينكه ، « أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » ناظر به خصوص فرض الله است يعنى خداوند غير از اين طوائف ( محرمات نسبى و